=
وذلك صحيح ، لأنّ بين السيوطي وبين ابن حجر شيخاً واحداً ، فهما اثنان زيادة
على العشرة.
القسم الثاني : أن يكون الإسناد عالياً للقرب من إمام من أئمة الحديث. كالأعمش، وابن جريج، ومالك ، وشعبة، وغيرهم، مع صحة الإسناد إليه. القسم الثالث : علوّ الإسنادِ بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة و ( الموطأ»، ونحو ذلك.
وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلاً، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري، أو شيخ شيخه، وهكذا، ويكون رجالُ إسنادك في الحديث أقل عدداً مما لو رويته من طريق البخاري.
وهذا القسم جعلوه أنواعاً أربعة:
الأول : الموافقة، وصورتها : أن يكون مسلم - مثلاً - روى حديثاً عن يحيى (1) عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. والثاني : البدل، أو : الإبدال ، وصورته في المثال السابق، أن ترويه بإسناد آخر عن مالك، أو عن نافع، أو عن ابن عُمر، بعدد أقل أيضاً، وقد يُسمى هذا و موافقة» بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم ، كمالك، أو نافع. والثالث : : المساواة كما قال ابن حجر في ( شرح النخبة) (۲) : ( كأن يروي النسائي - مثلاً - حديثاً يقعُ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نَفْساً، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، =
: وهي
(۱) وهو شيخ مسلم. (ن).
(۲) و النكت على نزهة النظره (ص ١٥٨ ) بقلمي.
٤٤٩
ص ٤٤٩