= فائدةٌ : كان الحفاظ من العلماء المتقدمين، الله
رضي
عنهم،
يعقدون مجالس
لإملاء الحديث، وهي مجالس عامة، فيها علم جم، وخير كثير. و من آدابها أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها من لا يفقه كثيراً من العلم، فَيُحَدِّتُهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يُؤْمَنُ عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم (١)، ويجتنب أيضاً الرخص والإسرائيليات، وما شَجَرَ بَينَ الصحابة من الخلاف (۲)، لئلا يكون ذلك فتنة للناس.
ثم يختم مجلس الإملاء بشيءٍ من طرف الأشعار والنوادر، كعادة الأئمة السالفين رضي الله
عنهم.
وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج، وإما لاشتغاله بأعمالٍ تَهُمُهُ، كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن =
(۱) ومثل هذا الوهم ، أو الخطأ؛ إنما يقع بسبب أحد شيئين:
الأول : قلة فهم السامعين، وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم.
الثاني : عدم كفاية الشرح والبيان؛ المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. ولو فتحنا باب الخشية المذكور هذا، للزم منه - أيضاً - اجتناب ذكر آيات الأسماء والصفات
أيضاً (!) للخشية ذاتها !!
وهذا باب لا يجوز فتحه.
نعم، التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية .
(۲) وفي ذلك يقولُ صلواتُ الله وسلامه عليه : ... إذا ذكر أصحابي فأمسكوا... أي: في
الفتن، كما قال غير واحد من الشراح.
وانظر (سلسة الأحاديث الصحيحة (برقم : ٣٤).
٤٣٠
ص ٤٣٠