وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه، بل يذكره، والله أعلم(۱).
(۱) إذا كان الحديث وارداً عن رجلين ثقتين ، أو عن ثقة وضعيف ، فالأولى أن يذكرهما معاً، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر
على أحدهما جاز، لأنّ الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر.
وأما إذا كان الحديث بعضُه عن رجل، وبعضه عن رجل آخر، من غيرِ أَنْ تُميِّز رواية كل واحد منهما، فلا يجوز حذف أحدهما، سواء كان ثقة أو مجروحاً، لأنّ بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعاً.
ويكون الحديث كله ضعيفاً إذا كان أحدهما مجروحاً، لأنَّ كُلِّ جزءٍ من الحديث
يُحتمل أن يكون من رواية المجروح.
وأما إذا كان [عن] ثقتين، فإنّه حُجَّةٌ ، لأنّه انتقال من ثقة إلى ثقة.
ومن أمثلة ذلك حديث الإِفْكِ في الصحيح من رواية الزهري قال : حدثني عُروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة»، قال : وكل قد حدثني طائفة من حديثها، وَدَخَلَ حديث بعضهم في بعض، وأنا
أوعى الحديث بعضهم من بعض»، ثم ذكر الحديث. (ش).
أقولُ : وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه. وقولُ الزهري : وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، وارد في بعض المصادر
هكذا : وإن كان بعضهم أوعى له من بعض .
وانظر تاريخ الطبري (٦٧/٣) و«فتح الباري» (٤٥٦٠/٨).
٤٢٢
ص ٤٢٢