الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٤١٢

۹ - فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر ، وبين ألفاظهم تباين؛ فإن ركب السياق من الجميع - كما فعل الزهري في حديث الإفْكِ (۱)، حين رواه عن سعيد بن المسيب وعُروة وغيرهما عن عائشة، وقال: «كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض، وساقه بتمامه؛ فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه نه بالقبول، وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. - وإذا دَرَسَ من كتابه - أي : ذهب بتقطع أو بكل أو نحوه ـ بعض الكلام، أو شكٍّ في شيء مما فيه، أو مما ،حفظ وثَبته فيه غيره من الثقات، واطمأن قلبه إلى الصواب؛ جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يُبين ذلك، ليبراً من عُهدته. . هذا الذي رآه علماء الفن. والذي أراه في كُلِّ هذه الصور، وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي؛ أن الواجب المحافظة على الأصل، مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحاً، ليس هناك شبهة في أنه خطاً، فيذكرُ الصواب ويتين في الحاشية نص ما كان الأصل (۱)، أداء للأمانة الواجبة في النقل. (ش). (۱) رواه البخاري (٢٦٣٧) و (٢٦٦١) و (۲۸۷۹) و (٤٠٢٥) و (٤١٤١) و في ( ٤٦٩٠) و (٤٧٥٠) و (٦٦٦٢) و (٦٦٧٩) و (٧٣٦٩) و (٧٥٠٠) و (٧٥٤٥) ومسلم (۲۷۷۰) والنسائي في «عشرة النساء» (٤٥) وأحمــد (۱) هذا هو المعتمد، وعليه أحمد كما سبق. (ن). ٤١٢ =
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.