الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٤٠٣

= بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بَلَغَهُ؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثمّ إنّ هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته بطون ـ الكتب؛ فليس لأحدٍ أنْ يُغَيّر لفظ شيءٍ من كتاب مصنف ويثبت بدلهُ فيه لفظاً آخر بمعناه، فإنّ الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لِمَا كان عليهم في ضَبْطِ الألفاظ والجمود عليها من الحَرَج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنّه إنْ مَلَكَ تغيير اللفظ، فليس يملك تغيير تصنيف غيره. في واقرأ في هذا الموضوع بحثاً نفيساً للإمام الحافظ ابن حزم، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام» (ج ٢ ص ٨٦ - ٩٠) (١). وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري، رحمه الله كتابه «توجيه النظر» (ص ٢٩٨ ص ٣١٤). وبعد؛ فإنَّ هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عَمَلاً، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراً : قال القاضي عياض (۲) : «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يُحْسِنُ، ممن يظن أنه يُحْسِنُ، كما وقع للرواة قديماً وحديثاً». (۱) وخلاصته أنه يجب إيراد النص بلفظه، إلا إذا لم يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال، فيغني حينئذ معناه، وكذلك حكم الآية. (ن). (۲) في الإكمال الشرح مسلم ( ق۳/ أ ) ، وعنه حاشية «الإلماع» (ص۱۸۲). ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.