ولا خبيراً بما يُحيل معانيها، ولا بصيراً بمقادير التفاوتِ بينها ـ لم نُجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه.
ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم : فمنعها أيضاً كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول.
وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وأجازها فيما سواه ؛ وهو قول مالك، رواه عنه البيهقي في المدخل (۱)، وروى عنه أيضاً أنه كان يتحفظ من الباءِ والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه قال الخليل بن أحمد، واستدل له بحديث :
ربِّ مبلغ أوعى . من سامع (۲) ؛ فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة
ما فيه (۳).
وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط.
وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقاداً، وإلى منعها إن أوجب عملاً.
(۱) ليس هو في المطبوع منه.
وانظر الجامع ص (١٤٧ لابن أبي زيد القيرواني، وترتيب المدارك (١٤٨/١) للقاضي عياض، و«الإلماع» (ص ۱۷۸) له.
(۲) حديث متواتر، مروي عن بضعة وعشرين صحابياً.
ولفضيلة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد كتاب حافل في دراسته دراية ورواية.
(۳) قارن بـ «الكفاية» (۲۰۱-۲۰۲) و «المستصفى» (٦۹/۱) والأحكام» (١٥٠/٢) للآمدي.
2.1
ص ٤٠١