٤ - فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب - إما بخطه أو خط من يثق به ـ ولم يتذكر سماعه لذلك؛ فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية.
والجادة من مذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - الجواز ؛ اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يُشترط أن يتذكر سماعه لكلِّ حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يُشترط
تذكره لأصل سماعه. قلت: وهذا يُشبِهُ ما إذا نَسِيَ الراوي سَماعَهُ؛ فَإِنَّه تجوز روايته
عنه لمن سَمِعَهُ منه، ولا يَضُرُّ نِسيانه والله أعلَمُ] (۱)
=
= وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى.
قال سفيان : أنا أقول : عن أبي بكر بن أبي موسى، وغيري يقول : عن أبي بردة ابن
.
أبي موسى. ثم ذكر الخطيب أن جماعة من الثقات خالفوا سفيان في قوله، وقالوا : عن أبي بردة،
قلت
وهو الصواب.
: وكذلك رواه مسلم (١٥٢/٦ - ١٥٣) وقد رواه عن سفيان بلفظ : «عن ابن لأبي موسى» لم يسمه. (ن). أقولُ : وقال الحميدي في مسنده) (٥٢) بعد روايته للحديث : وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب، عن أبي بكر بن أبي موسى، فقيل له : إنما يُحدثونه عن أبي بردة، فقال : أما الذي حفظتُ أنا فعن أبي بكر، فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى فكان سفيان بعد ذلك ربما قال : عن ابن أبي موسى، وربما نسي فحدّث به على ما سمع عن أبي بكر). وانظر علل الدار قطني (رقم (٤٩٢) و(تحفة الأشراف، (١٠٣٢٠/٧). (۱) سا ساقط من المطبوع تبعاً للنسخة (أ) !!
۳۹۸
ص ٣٩٨