1
=
= .
وهذه الأحاديث - مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن ، وحين خيف اختلاط غـيـر
القرآن بالقرآن.
وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك إخبار أبي هريرة ـ وهو متأخر الإسلام - أن عبدالله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن
يكتب؛ يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة .
،
ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخراً عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز ، لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً ، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، عن
كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول، رضي الله عنهم أجمعين.
وقد قال ابن الصلاح (ص ۱۷۱) : أنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة .
ولقد صدق رحمه الله. (ش) .
أقولُ : وفي كتاب «تقييد العلم للحافظ الخطيب البغدادي - كلام علمي كلام علمي كثير في
تنقيح هذه المسألة وتحقيقها.
وأدلة تقييد العلم أكثر من أن يُحصيها عاد، أو يعدها مخص.
۳۸۲
ص ٣٨٢