وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه : «ذكر فلان» و: قال فلان أيضاً، ويقول : بلغني عن فلان»، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه. والله أعلم.
قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عمّا
وجده في الكتاب (۱).
وأما العملُ بها ؛ فمَنع منه طائفةٌ كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو
أكثرهم، فيما حكاه بعضهم (٢).
ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح) : وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به (٤).
قال ابنُ الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصارِ
(۱) نقل ذلك عن مُصنفنا السخاوي في د فتح المغيث (۲۳/۳). (۲) انظر ( الإرشاد» (٤٢٣/٢ ) و ( التدريب» (٦٣/٢).
(۳) علوم الحديث» (ص١٦).
(٤) وهو الصواب الذي لا محيد عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم،
ولَعَسُر تناول الكتب.
ولكن لا بد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها.
٣٦٨
ص ٣٦٨