وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة.
وقطع الماوردي (۱) بمنع ذلك. والله أعلم.
وجوز الليث (۲) ومنصور في المكاتبة أن يقول: «أخبرنا» و: «حدثنا» مطلقاً، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة (۳).
القسم السادس:
إعلام الشيخ أنّ هذا الكتاب سماعه مِن فُلانٍ، من غير أن يأذن له
في روايته عنه:
فقد سوّغ الرواية بِمُجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء،
(۱) انظر ( أدب القاضي ) (۳۸۹/۱) له.
(۲) ( الكفاية ) ( ٤٩٠) ، و ( المحدث الفاصل (٤٣٩).
وانظر ( المحصول) (٦٤٥/١/٢) للفخر الرازي. (۳) المكاتبة: أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده، أو لمن غاب عنه، ويُرسله
إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط
الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويُشترط في هذا أن يُعلم أن الكاتب ثقة. وشرط بعضُهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة! وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث =
٣٦٢
ص ٣٦٢