[ الثالث ] (١) :
الإجازة
والرواية بها جائزة عند الجمهور.
.
وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك(٢).
ونَقَضَهُ ابنُ الصلاح (۳) بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من
الرواية بها.
وبذلك قطع الماوردي (٤)، وعزاه إلى مذهب الشافعي.
وكذلك قَطَعَ بالمنع القاضي حسين بن محمد المرورودِي ، صاحب التعليقة»(ه) ، وقالا جميعاً لو جازت الرواية بالإجازة
(۱) سقط من «الأصل» ، وزدناه تصحيحاً وإكمالاً. (ش).
أقولُ : وهو مثبت في نسخة (ب) .
(۲) كما في «الإلماع» (ص ۸۹).
وانظر التقرير والتحبير» (٢٨٣/٢).
(۳) في علوم الحديث» (ص١٣٤).
وانظر والكفاية» (۳۱۷) للخطيب ومعرفة السنن والآثار» (۳۲/۱) للبيهقي والوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (ص ٦٧) للسلفى .
(٤) في أدب القاضي» (۳۸۸/۱). (٥) قال النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات (١٦٤/١) : «ما أجزل فوائده! وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف).
عقب عليه الإسنوي في ( طبقاته» (٤۰۸/۱) بأنّ هناك تعليقتين للقاضي حسين.
فليراجع
٣٤٧
ص ٣٤٧