!
:
وقد قيل : إن أول مَن فَرَّقَ بينهما ابن وهب.
قال الشيخ أبو عمرو (۱) : وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج،
والأوزاعي.
قال : وهو الشائع الغالب على أهل الحديث (۲).
(۱) في علوم الحديث) (ص ١٢٥).
وانظر المحدث الفاضل» (ص (۱۱۸) للرامهرمزي.
(۲) الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه، فلا يجوز له أبداً ـ على الصحيح المختار - أن يقول : سمعت)؛ لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول : ( قرأتُ على فلان وهو يسمع، إن كان قرأ بنفسه، أو : «قرى على فلان وهو يسمعُ وأنا أسمع، إن كان القارىء غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، وله أيضاً أن يقول : حدثنا(۱) فلان بقراءتي عليه»، أو : قراءة عليه»، و«أخبرنا كذلك.
واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله : ( حدثنا»، أو : «أخبرنا » بالإطلاق - من غير أن يُصرح بالقراءة على المروي عنه ؛ فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله : «أخبرناه، ومنع قوله :
(حدثنا ) .
وتمن كان يقولُ به النسائي، وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب .
وخير
قال ابن الصلاح (ص) ١٤٣ - ١٤٤) : الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلّف؛ يُقال فيه : إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ، ثم خُصص النوع =
(۱) لو قال : « أخبرنا .. ) و ( حدثنا .. كذلك؛ لكان أولى، فتأمل. (ن).
٣٣٤
ص ٣٣٤