الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط.
قال الحافظ البيهقي (۱) : توسع من توسع في السماع من بعض مُحَدِّثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يُحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في
A
الجوامع التي جمعها أئمة الحديثِ فَمَنْ جاء اليوم بحديث لا يُوجد عند جميعهم لا يُقبلُ منه، ومَنْ جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجةُ قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مُسَلْسَلاً بحدثنا ،وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة، شرفاً لنبينا صلى الله عليه وسلم.
وقال الذهبي في «الميزان) : ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين، ثمّ مِن المعلوم أنه لا بد من صَوْنِ الزاوي وستره».
فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى
بیان (ش)
(۱) قال السخاوي في وفتح المغيث) (۱۰۸/۲) : «وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم، ونحوه عن السلفي، وهو الذي استقر عليه العَمَلُ، بل حصل التوسع فيه أيضاً إلى ما وراء ما
هذا ...
۳۲۲
ص ٣٢٢