من
ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل : «سكتوا عنه»، أو : «فيه نظره، فإنّه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده (۱)، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك (٢).
وقال ابن معين : إذا قلتُ : «ليس به بأس، فهو (۳) ثقة.
قال ابن أبي حاتم : إذا قيل : صدوق»، أو : «محله الصدق»، أو : لا بأس به فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه (٤).
وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري (ه) أنه قال : لا يُترك الرجلُ حتى يجتمع (1) الجميع على تَركِ حديثه (۷).
(۱) وقال الذهبي في [ الميزان» (٤١٦/۲) ] في ترجمة عبدالله بن داود الواسطي : قال البخاري : فيه نَظَر، ولا يقولُ هذا إلا فيمن يتهمه غالباً» . (ن). (۲) وكذلك قوله : «منكر الحديث»؛ فإنّه يُريدُ به الكذابين؛ ففي «الميزان» للذهبي (ج ۱ ص ٥) ؛ «نقل ابنُ القَطَّان أن البخاري قال : كل من قُلتُ فيه : منكر
الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه». (ش).
(۳) «الكفاية» (٦٠).
(٤) تقدمة الجرح والتعديل» (۳۷/۱).
(0) أخرج الخبر عنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۱۹۱/۲). (٦) كذا في نسخة (ب)، وفي نسخة (أ) : «يُجمع». (۷) وفي مسائل المروزي» (ص ۲۱۷) : قلتُ : متى يترك حديث الرجل؟! قال : إذا كان الغالب عليه الخطأ، قلتُ : الكذب من قليل أو كثيرا؟ قال :
نعم . (ن).
٣٢٠
ص ٣٢٠