1
=
وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي (1)، وحكى الهندي (۲) الإجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في «التدريب»، ثم قال : ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال : كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير».
الله
قال عمرو بن دينار : ثم ذكرتُه لأبي معبد بعد، فقال : لم أحدثك، قال عمرو : قد
J
حدثتنيه ! فقال الشافعي ) : كأَنه نَسيهُ بعد ما حدثه إياه.
والحديث أخرجه البخاري (٤) من حديث ابن عيينة). وأما إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به، بل نَسيه فقط، بأن قال : ولا أعرفه أو : ولا أذكره أو نحو ذلك؛ فإنّه أولى بالقبول، ولا يُرَدُّ بذلك، وجاز العمل به ـ على الصحيح - ، وهو قولُ الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافاً لبعض الحنفية.
=
(۱) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقدمها على الأخرى في المسودة» (ص ۲۷۸) لابن تيمية.
(ن).
(۲) لم أتبينه؛ وانظره التدريب (٣٣٤/١) - طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف) و (ق١٤٣ ـ ب
مخطوطة مظهر الفاروقي)
(۳) في مسنده (۹۹/۱).
(٤) (برقم : (٨٤٢) دون الإنكار .
وهو في (صحيح مسلم) (٥۸۳) (۱۲۲) بذكر الإنكار .
قال الحافظ في «الفتح» (٣٢٦/٢) : وهذا يدل على أن مسلماً كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه، إذا كان الناقل عنه عدلاً. ولأهل الحديث فيه تفصيل ....
ثم طول - رحمه الله ـ في بيان ذلك، فراجعه.
٣١٤
ص ٣١٤