:
إسقاط ما تقدم من حديثه (۱).
(۱) نقل ذلك ابن الملقن في ( المقنع) (۲۷۲/۱)، ثم ذكر عن النووي في ( شرح مسلم) (۷۰/۱) قوله: «المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق». وعمل المحدثين يدل على هذا ، ففي ( تاريخ بغداد ) (۳۳۲/۱۱) أن علي بن أحمد النعيمي وضع حديثاً على شعبة ، ثم تنبه له المحدثون ، فتاب .
وقال الذهبي في الميزان ) (١١٤/٣) في ترجمته: ( وقد بدت منه هفوة في صباه ، واتهم بوضع الحديث، ثم تاب الى الله ، واستمر على الثقة
وانظر ( السير) (٤٤٥/١٧).
وقال الشيخ أحمد شاكر:
الراوي المجروح بالفسق؛ إذا تاب عن فسقه وعُرفت عدالته بعد التوبة ، تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي، ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تاب عن الكذب
بعد ذلك.
قال الصيرفي(١) : ( كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ) .
وقال أبو المظفر السمعاني : ( من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم
من حديثه .
(۱) ونقل ذلك عن الصيرفي - أيضاً - ابن الملقن في «المقنع» (۲۷۱/۱).
٣٠٦
ص ٣٠٦