وهو
= وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر ، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقاً ! غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي ، فإنه قال : ( أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ، لأنهم يرون الشهادة بالزور الموافقيهم» (۱)، وقال أيضاً : ( ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة».
وهذا القيد - أعني عدم استحلال الكذب - لا أرى داعياً له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدةً ، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور (٢).
وقال بعضهم : تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا تقبل إن كان داعية ، ورجح النووي هذا القول) ، وقال : و هو الأظهر الأعدل، وقول
الكثير أو الأكثر».
(۱) سبق عزوه
(۲) هذا الرد صحيح، لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده، فقد قال شيخ الإسلام في ( المسودة ) (ص ٢٦٤) : ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال : لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليـه
حديثاً يوافقه !
قال الشيخ : التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لان ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفرعية ، وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيخ في العلم... (ن).
(۳) انظر ( الإرشاده (۱۹٤/۱ ) و ( التقريب) (ص ٤٣) له.
۳۰۲
ص ٣٠٢