İ
قلت : وفي هذا نظر ، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو
تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند
بمقتضاه (۱) .
باتفاق.
العمل
قال ابنُ الحاجب (۲) : وحُكم الحاكم المشترِطِ العدالة تعديل
وأما إعراض العالم عن الحديث المعين ـ بعد العلم بـه ـ، فليس لمعارض أرجح
قادحاً في الحديث باتفاق؛ لأنه قد يَعْدِلُ
عنه
(۱) تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح فقال: « لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكونَ ثَمَّ دليلٌ آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلاً آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن. والله أعلم . (ش) . أقول : انظر التقييد والإيضاح» (ص ١٤٤). (۲) (منتهی الوصول (٦٦/٢).
ونقل قوله السخاوي في ( فتح المغيث) (٣۹/۲) وزاد : ( وعمل العالم مثله». أقولُ : والصواب التفريق، إلا إذا اشترط العالم الصحة فيما ينقله أو يعمل به. وانظر ( جامع الأصول» (۳۰/۱ ) و ( أحكام الآمدي» (١٢٥/٢) و «روضة الناظر»
(ص ٦٠).
۲۹۱
ص ٢٩١