وكذا فيما يُشك في صحته أيضاً (١) .
(۱) مَنْ نَقل حديثاً صحيحاً بغير إسناده ، وجَبَ أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول
مثلاً : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».
ويقبح جداً أن يذكره بصيغة التمريض التي تُشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارىء والسامع أنه حديث غير صحيح.
وأما إذا نقل حديثاً ضعيفاً، أو حديثاً لا يعلم حاله، أصحيح أم ضعيف؟ فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض ؛ كأن يقول : ( روي عنه كذا : أو ( بلغنا كذا وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يُبيّن أنّ الحديث ضعيف ، لئلا يغتر به القارىء أو السامع.
ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يُوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصاً إذا كان الناقلُ من علماء الحديث، الذين يثق الناس بنقلهم، ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يجزموا بصحة
نسبته إليه.
وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين، رحمهم الله وتجاوز عنهم.
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه؛ بشروط (۱):
(۱) انظر و تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) ( ٢٣ - ٤٦ ) للحافظ ابن حجر تحقيق الأخ الفاضل طارق عوض الله وفقه الله، والقول البديع» (ص ٣٦٤ ) للسخاوي.
۲۷۷
ص ٢٧٧