الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٢٧٤

i وقد نبه الشيخ أبو عمرو ههنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أنْ ينص إمام على أنّه لا يُرْوَى إلا من هذا الوجه (۱) . قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع، إذ الأصلُ عَدَمُ ما سواها، حتى يثبت = أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث، والرابع، على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فردّ كُلِّ متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متونَ الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها، فأقر لهُ الناسُ بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل، أ. هـ. وهذا العَمَلُ مُحَرَّم أن يقصده العالم به، إلا إن كان يريد به الاختبار. وشرط الجواز - كما قاله الحافظ ابن حجر (۱) - : أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة». (۱) من وجد حديثاً بإسناد ضعيف، فالأحوط أن يقول: « إنه ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المتن - مطلقاً من غير تقييد - بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث وارداً بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولاً عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق (۱) في نزهة النظر» (ص ١٢٥ - النكت). ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.