!
كم
= وتجد الكلام على عِلَل الأحاديثِ مُفرقاً في كتب كثيرة، من أهمها: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ، والتلخيص الحبير»، و«فتح الباري، كلاهما للحافظ ابن حجر، ونيل الأوطاره للشوكاني، و«المحلّى» للإمام الحجة أبي الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكتاب تهذيب سنن أبي
داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية (1) .
صحته، مع
أن
وعلة الحديث سبب غامض خفي، قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. والحديث المعلولُ: هو الحديث الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.
والطريق إلى معرفةِ العِلَلِ : جَمْعُ طُرُقِ الحديث، والنظر في اختلاف رواته، وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نَفْس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه، فَيَحْكُم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه.
وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه:
فقال عبد الرحمن بن مهدي : معرفة عِلَل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حُجةٌ (٢) ، وكم من شخص لا
يهتدي لذلك.
(۱) وكلها مطبوعة مشهورة.
(۲) (يعني يعبر بها غالباً، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع).
كذا في فتح المغيث (۲۷۳/۱).
ص ٢٠٠