النوع السابع عشر
في زيادة الثقة )
إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة ، فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلاف مشهورٌ ؛ فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها ،
وردها أكثر المحدثين (٢) .
(۲)
ومن الناس من قال : إنِ اتَّحد مجلس السماع لم تقبل ، وإن
تعدد قبلت.
ومنهم من قال : تُقبَلُ الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف
ما إذا نشيط فرواها تارة وأسقطها أخرى(۳).
ومنهم من قال : إن كانت مخالفةً في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل ، وإلا قُبلت ، كما لو تفرد بالحديث كله ، فإنه يُقبل
(1) ( وهو فن لطيف ، يُستحسن العناية به». كذا في «المقنع» (۱۹۱/۱). (۲) في علوم ابن الصلاح (ص) (۹۲) : إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء ، (ن) .
(۳) أي: أنّ هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها. وهو قول غير جيد. (ش).
۱۹۰
ص ١٩٠