والذي عَوّل عليه كلامه في «الرسالة» (۱) : إن مراسيل كبار
= روايته.
وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيي بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي
ذئب.
أقول : وهذا يُظهر أن احتجاجه بمرسل سعيد إنما كان المجيئه من وجه آخر يُقويه، إما بوصل أو بغير ذلك.
ومفهومه رد مرسله إن لم يجيء ما يقويه.
وهذا ما صرح به الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲۲۷/۲). وقال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي (۳۲/۲) له بعد نقله كلاماً للإمام الشافعي في مسألة المراسيل وردها وتقويها :
فالشافعي رحمه الله يقبلُ مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله؛ سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها ......
وانظر معرفة السنن والآثاره (١٦٢/١ - ١٦٧) و(جامع التحصيل
ص ٤٠ - ٤٨).
فائدتان :
الأولى : أن المحفوظ في الحديث - المشار إليه في كلام الإمام الشافعي - الإرسال، كما رجحه البيهقي - وغيره - في السنن الكبرى» (٤٠/٦).
وانظر «الإرواء» (١٤٠٦) و «ترتيب فوائد تمام» (٦٩٧). وراجع - أيضاً - نصب الراية» (٤٧/١ - ٥٤). الثانية : أن قوله في آخره : له غنمه وعليه غرمه مدرج، كما رجحه أبو داود في «المراسيل» ؛ كما في (تحفة الأشراف» (۲۱۳/۱۳)، وليس هو موجوداً
في المطبوع منه ! .
(١) ( ص ٤٦١).
١٥٧
ص ١٥٧