من الحسن، ودون الصحيح، ويكونُ حُكْمُهُ على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (۱) والله أعلم.
فقط،
= والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وإنه في معنى المقبول المعمول بهِ ، الذي يقولُ مالك في مثله : وعليه العَمَلُ ببلدنا وما كان صحيحاً ولم يُعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي وصحيحاً» وهو مثل ما يرويه مالك في موطأه ويقول عقبه : وليس عليه العمل» (١) ، وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم ، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حساناً، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت .
(۱)
هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. (ش). (۱) بمعنى أنه وسط، وهذا قول حسن مليح، وانظر النكت» (٤٧٧/١).
(۱) هذا منتقض بقول الترمذي (٣٦٦/١) - شاكر) في حديث الترجيع : حديث صحيح، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي).
وقوله في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها (٤۳۱/۲) : حديث صحيح ، وقوله
(٤٣١/٢) في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحليفة
حديث صحيح).
وذكر مثلَهُ (۷/۲ - تحفة) في حديث صوم عاشوراء، وقال فيه :« والعمل على هذا عند
أهل العلم .
وفي حديث سعد في التمتع بالعُمرة (۸۲/۲) وقال بعده : وهو قول الشافعي وأحمد
وإسحاق». (ن).
:
١٤١
ص ١٤١