ن كونه شاذاً أو مُنْكَراً (1) .
ثم قال : وكلام الترمذي على هذا القسم يتنَزَّلُ.
قلت : لا يُمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. والله أعلم ) .
قال : القسم الثاني :
أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة
(1) أوردوا على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، ويُروى مثل أو نحوه من وجه آخر (۱) .
مثله
وأوردوا على الثاني المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره، ويندفع ذلك باشتراط
.
الإتصال مع ما تقدم . أفاده العراقي في شرحه». وأفاد بعض العلماء: أنّ الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل، فيجامع الصحيح، ولا يباينه، وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي : حسن صحيح ، أو : صحيح غريب . (ش). (۲) الذي يبدو لي في الجواب عن هذا : أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن : ويروى من غير وجه نحو ذاك ) أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريباً (۲)، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريباً ؛ بأن يُروى المعنى عن صحابي آخر ، أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر، أو بنحو ذلك ، مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذاً غريباً . فتأمل. (ش).
(۱) هذا الإيراد صحيح، ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلاً
مُسنداً . (ن). (۲) بلى، قد يكون مع ذلك غريباً؛ لأن الغرابة حيئذ نسبية، أنظر تعريف الغريب فيما يأتي (ص ٤٦٠ ) . (ن).
۱۳۳
ص ١٣٣