وقد جمع
الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في
ذلك كتاباً سماه «المختارة» (۱) ـ ولم يتم ؛ كان بعض الحفاظ
مشایخ
رجحه على مستدرك الحاكم». والله أعلم.
من
وقد تكلّم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه» فقال : وهو واسع الخطو في شرط (۳) الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحاً، فهو حسن يُحتج به، إلا أن تظهر فيه
بعد
الاجتهاد
الاجتهاد
= والذي أراه : أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذَهَبَ إِليه بناء على القول بمنع الأئمة ، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع في الحديث !! وهيهات ! فالقولُ بمنع الاجتهاد قول باطل، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل . (ش). أقول : وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير، لا مطلق المنع، وقد قال النووي في الإرشاد» (۱۳۵/۱) : وينبغي أن يُجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار ، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقة». (۱) طبع منه ستة مجلدات وانظر البداية والنهاية» (۱۷۰/۱۳) للمصنف. (۲) كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي في اللآلىء»: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزيةً من تصحيح الترمذي وابن حبان. (ش)
أقول : انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٢٦/٢٢). (۳) وقع في جميع طبعات الباعث»: «شرح ! وهو خطأ ظاهر ، الصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في علوم الحديث) (ص ۱۸) لابن الصلاح، والنسخ الخطية.
۱۱۲
ص ١١٢