النوع الأول: الصحيح
على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم.
فقال في كتاب ( ما لا يسعُ المحدث جهلُهُ ): إِنَّ شرط الشيخين في صحيحيهما - أن لا يُدخلا فيه إلا ما صح عندَهُما ، وذلك ما رواه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنانِ فصاعدًا، وما نقله عن كل واحدٍ من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأنْ يكونَ عن كلّ واحدٍ من التابعين أكثر من أربعة.
فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الردّ عليه؛ فإنَّهما لم يشترطا ذلك، ولا واحد منهما. وكم في (الصحيحين) من حديث (٢) لـم يــوه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. وقد صرّح مسلم في (صحيحه) ببعض
ذلك (۳) وإنما حكيتُ كلام الميانجي هنا، لأتعقبه؛ لئلا يغتر به.
وأما اشتراط العددِ في الحديث الصحيح، فقد قالَ بِهِ قديمًا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ
ابن علية (٤) وغيره.
وعقد الشافعي في (الرسالة) () بابا محكما لوجوبِ العمل بخبر الواحد، وخبر
وجاء في بعض مصادر ترجمته: «المَيانِشي» . انظر : معجم البلدان ٢٣٩/٥، والعبر ٢٤٥/٤ ، ونكت الزركشي ،١ / ١٩٠ ، وتاج العروس ١٧/ ٣٩٢.
•
(۱) ۹ طبعة السامرائي، و ۲۷ طبعة علي الحلبي.
(۲) في (ق ۱ ) و (ق) (۲) : في الحدث»، وفي (ع): (من حيث، والمثبت من (خ). (۳) من ذلك قوله ٨٢/٥ عقيب (١٦٤٧) (٥) : اللزهري نحو تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد». قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٨ / ب): يتبادر منه قبول نفس المتون فلا يقال يحتمل أن يراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره.
(٤) هو جهمي هالك، كان يقول بخلق القرآن، توفي سنة (٢۱۸هـ). انظر: الميزان ٢٠/١. (٥) الرسالة للشافعي بتحقيقنا الفقرات (۹۹۸) إلى (۱۳۰۸).
۹۱
ص ٩١