النوع الأول: الصحيح
إلا أنهما حيثُ يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك،
والله أعلم. قوله (ع): « وكأنّ البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرفُ عن أهل الحديث).
يعني اشتراط العددِ في الحديث المقبول بأن يرويه عدلانِ عن عدلين حتى يتصلَ مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.
وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرفُ التصريح به من أحدٍ من أهل الحديث، فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ
في (المدخل). وقد نقله عن الحازمي لما ذكرَ أنَّ الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وأعلاها(۲) شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيانِ عدلانِ ثمَّ يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثمَّ يرويه عنهُ منْ أتباع التابعين، حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة؛ ثمَّ يكون شيخُ البخاري أو مسلم حافظا مشهورًا بالعدالة في روايته.
الشهادة
وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا (۳) كالشهادة ؟ على
(1) التقييد والإيضاح: ٢١. (۲) في (خ) و(ع): «أعلاما».
(۳) في (ق۱) و (ق) (۲): (وإلى وقتنا». وكتب ناسخ (ق 1) في الحاشية: والصواب حذف
الواو».
۸۹
ص ٨٩