النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي
يكون دخل في هذا الحديث» (١).
٥٥- قوله (ع): وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنَّهُ وضعه؛ لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع ()، فقال في (الاقتراح): هذا كاف في رده ليس بقاطع ...(۳)
إلى آخره.
قلت: کلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم؛ لأنَّ الأحكام لا يشترط فيها القطعياتُ، ولم يقل أحدٌ: إِنَّهُ يقطعُ بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنَّهُ وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، وإنَّما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط، ولَمْ ) يعترض لتعليل ذلك ولَمْ يعلل بأنَّهُ ) يلزم العمل بقوله بعد اعترافه؛ لأنه لا مانع من العمل بذلكَ؛ لأنَّ اعترافه بذلك يوجبُ ثبوت فسقه، وثبوتُ فسقه لا يمنعُ العمل بموجب إقراره كالقاتل - مثلا - إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل، فإنَّ ذلك يوجب فسقه، ومع ذلك فنقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبًا في ذلك الإقرار بعينه.
ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه.
وهذا كله مع التجرّدِ، أَمَّا إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار كمن روى عن مالك، عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما حديث الأعمال بالنيات، فإنا نقطع، بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عُمر – مع ترددِنا في
(۱) جامع الترمذي عقب حديث (٢٦٦٢).
(۲) التقييد والإيضاح: ١٣١. (٤) في (خ) و(ع): (فلم).
(۳) الاقتراح في بيان الاصطلاح ۲۲۹
(٥) في (ق١): «أنه».
٦٢٨
ص ٦٢٨