النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي
في الحالاتِ، أَمَّا إِذا اختلف في الوصلِ والإرسال، كأن يروي بعضهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعًا، فيرويه بعضهم عن الزهري، عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
أو يروي بعضهم عن الأعمش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثًا مرفوعًا، فيرويه بعضهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا.
ففي مثل هذه الصيغة يضعفُ تعليلُ أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كلُّ واحدٍ منهما
على وجه .
قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد، وحينئذ
ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد.
أعلم (٢).
فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحا ، فلا كما(۱) تقرر غير مرة، والله
-٤٦- قوله (ع): «هكذا أعل الحاكم في ( علومه ) (۳) هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظنِّ عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار
راويها عن مسلم... إلى آخره.
(۱) سقطت من (ق۲).
(۲) کتب ناسخ (ق 1) في الحاشية: «بلغ»، وهو دليل على مقابلة هذه النسخة على الأصل
المنسوخ منه، والله الموفق.
(۳) سقطت من (ق ۱) و (ق (۲)، وهي من (خ) والتقييد.
(٤) التقييد والإيضاح: ١١٨.
٥٢٢
ص ٥٢٢