النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي (ت_ الفحل) — الصفحة ٤٨٢

النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي وقد نـوزع أبو داود (۱) فـي حكمـه عليـه بالنكارة مع أن رجالــه مــن رجــال الصحيح. والجواب: إنَّ أبا داودَ حكم عليه بكونه منكرا؛ لأنَّ هما ما تفرد به عنِ ابنِ جريج، وهما وإنْ كانا من رجال الصحيح؛ فإنَّ الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئًا؛ لأنَّ أخذهُ عنهُ كَانَ لَمّا كَانَ ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا با من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة دلسه (۲) عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام جریج دلسه (۱۲) . أنَّ ابن جريج دلس في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره؛ هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا وحكم النسائي (۳) عليه بكونه غير محفوظ أصوب؛ فإنه شاد في الحقيقة؛ إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صارَ حديثه شاذًا. وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد لكنَّ قولَ يحيى بنِ معين (4): لا أعرفه (ه) أرادَ به جهالة عدالته لا جهالة عينه، فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة؛ فإنَّ مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله. وأما ذكر ابن حبانَ لهُ في الثقات (٦) ، فإنه قال فيه مع ذلك: كانَ يخطئ، وذلك مما يتوقف به عن (۷) قبول أفراده. بإسهاب وفصلت القول في علله في كتابي أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ۸۹ - ۱۰۰ فراجعه تجد فائدة. (۱) انظر: قول أبي داود بعد حديث (۱۹) من سننه. (۲) انظر : تهذيب الكمال ٥٥٩/٤-٥٦٢ مع التعليق عليه. (۳) انظر قول النسائي بعد حديث (٩٤٧٠). (٤) في (ق١) و (ق (۲): «ابن معين. (٦) الثقات: ٦١٢/٧ . (۷) في (ع): «على». (٥) انظر تهذيب الكمال ۸۳/۸ ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.