النوع الحادي عشر : المعضل
وثالثها: أن يكون إيراده لذلك منتبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري ، عن حميد، عن أنس رضي ا عنه، ويقول بعده: قال يحيى بن أيوب، عن حميد: سمعتُ أنسا رضي الله عنه. فمراده بهذا التعليق أنَّ هذا مما سمعه حميد؛ لئلا يتوهم متوهم أنَّ الحديث معلول بتدليس حميد. فإن قيل : فلمَ لمْ يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر
علیه (۱)؟
قلنا: لأنَّ يحيى بن أيوب ليس على شرطه، ولو كانَ فالثوري أجل وأحفظ، فتَزلَ كلا منهما منزلته التي يستحقها ذاك في الاحتجاج به، وهذا في المتابعة القوية،
والله أعلم.
٨٤- قوله (ص): وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه مثل قول البخاري: وقال لي فلان. فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل من حيث المعنى...» (٢) إلى آخر كلامه.
قلتُ: ولم يصب هذا المغربي في التسوية بين قولهِ: قال فلان وبين قولهِ: قالَ لي فلان، فإنَّ الفرق بينهما ظاهر لا يحتاجُ إلى دليل؛ فإنَّ «قالَ لي» مثل التصريح في السماع، و«قال» المجردة ليست صريحة أصلا(۳).
وأما ما حكاه عن أبي جعفر بن حمدان، وأقرهُ: أَنَّ البخاري إنما يقولُ: قال لي،
(۱) وعلى كل حال فرواية حميد، عن أنس بالعنعنة ليست معلولة؛ لأن ما لم يسمعه حميد من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني الثقة المأمون انظر : تهذيب الكمال ۲/ ۳۰۱،
ورواية حميد عن أنس أخرجها أصحاب الكتب الستة في مصنفاتهم.
(۲) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٨.
(۳) قريباً من هذا الكلام ذكره الزركشي في نكته ٥٤/٢ .
۳۹۷
ص ٣٩٧