النوع الثامن: المقطوع
حسبكم سنة نبيكم ؟ إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمَّ حلَّ منْ كُلِّ شيءٍ حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا ) . قال ابن حزم لا خلاف بين أحدٍ منَ الأمةِ أَنْهُ إِذْ صدّ عنِ البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة ، بل حلَّ حيث كانَ بالحديبية، وأنَّ هذا الذي ذكرَهُ ابنُ عمرَ رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط» (٢).
قلتُ: إن أرادَ بأنه لم يقع من فعله، فمُسلم ولا يفيده، وإنْ أراد أنه لم يقع من
قوله فممنوع.
وما المانع منه ؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقضُ استدلاله ويستمر ما كان على ما كانَ.
تنبيهات (۲)
أحدها : إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى
كلام الجمهور أنه يكون مرفوعًا قطعا .
وفيه خلاف ابن حزم المذكور.
ونقل أبو الحسين بن القطان عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: «قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحقُّ من سنة النبي ، ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه
للصبي
(0)
(1) أخرجه البخاري ۱۱/۳ (۱۸۱۰). (۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲۰۲/۲ (۳) كتب ناسخ (ق ۲) في حاشيته كلمة : بلغ) وهي دلالة على بلوغ المقابلة. (٤) في (ع): «أحدهما». (٥) قال المؤلف في التقريب (۲۹۰۱) : «صبي، بالتصغير ، ابن معبد التغلبي، بالمثناة والمعجمة وكسر اللام ثقة مخضرم، نزل الكوفة.
۳۳۱
ص ٣٣١