وأهمل المصنِّفُ مذاهب
النوع الثامن: المقطوع
الأول: أنه مرفوع مطلقا، وقد حكاه شيخنا (۱)، وهو الذي اعتمده الشيخان في
صحيحيهما وأكثر منه البخاري.
والثاني: التفصيل بينَ أنْ يكونَ ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعًا،
أو يخفى فيكون موقوفاً.
(۲)
وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (").
وزاد ابن السمعاني في كتاب (القواطع) فقالَ: «إذا قال الصحابي : كانوا يفعلونَ كذا وأَضافه إلى عصر النبي و و كان مما لا يخفى مثله، فيحمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
ويكون شرعًا.
وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل - أيضًا – على تقريره؛ لأنَّ الأغلب
فيما يكثر أنه لا يخفى، والله أعلم» (۳).
الثالثُ إِنْ أورده الصحابيُّ في معرض الحجّة حمل على الرفع، وإلا فموقوف،
حكاه القرطبي
(٤)
(1) التقييد والإيضاح : ٦٧ ، وجاء فيه : وقد أطلق الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمنه ، وكذا أطلق الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، والسيف الآمدي في الإحكام، وقال أبو نصر الصباغ في كتاب العدة: إنه الظاهر. ومثله بقول عائشة رضي الله عنها : كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه»، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، وهو قوي من حيث المعنى. انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٩٩/٢، والمحصول ٤٤٩/٤
(۲) حكاه النووي في أوائل شرح مسلم، انظر : مقدمة شرح صحیح مسلم ۹۸/۱ ، ونكت
الزركشي ٤٢٣/١ . (۳) قواطع الأدلة ٣١٣/١.
(٤) انظر: نكت الزركشي ١/ ٤٢٤ .
۳۲۱
ص ٣٢١