النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي (ت_ الفحل) — الصفحة ٣١٠

النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي وظهور الاتصال يخرجُ المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي، كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرجُ ذلكَ عن كون الحديث يسمى مسندا، ومن تأمل مصنفاتِ الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدتُ عبارته: «والمسند ما رواه المحدّث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس (۱) يحتمله (۲)، وكذلك سماع شيخه منْ شيخه متصلا إلى صحابي [ مشهور ](٣) . (۱) في (خ) و (ع): «السن يحتمله»، وأشار محقق (خ) إلى أنها في جميع النسخ التي اعتمد عليها في تحقيقه للكتاب : ليس يحمله وأنه أثبت الصواب من معرفة علوم الحديث وعند رجوعي لمعرفة علوم الحديث وجدتها كذلك في المطبوع، إلا أنني رجعت إلى النسخة الخطية التي في خزانتي لكتاب معرفة علوم الحديث، والمصورة على النسخة الخطية الموجودة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة في بغداد برقم (٢٧٦٦)، ووجدت العبارة ليس يحتمله واضحة لا إشكال فيها. وصحيح أن سياق كلام الحافظ يقتضي إثبات عبارة ليس يحتمله»، إلا أنها ثابتة من قول الحاكم بما أثبتناه. وأصل الإشكال أن الحافظ قد أخطأ بالاستشهاد بكلام الحاكم ؛ إذ إن الحاكم لا يعتبر أن المسند هو الحديث الذي اتصل إسناده اتصالا ظاهريًا فقط، وإنما كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث يقتضي بأنه يرى أن المسند هو الحديث المتصل اتصالا مطلقاً خالياً من أي علة خفية في الإسناد، كعنعنة المدلس والإرسال الخفي. ولا يمكن لنا أن نثبت عبارة خاطئة لنخفي خطأ الحافظ. أما ما أثبته محقق كتاب معرفة علوم الحديث الذي وافق عليه محقق نسخة (خ) فهو خطأ واضح؛ لأن النسخ الخطية لكتاب معرفة علوم الحديث تنص على عبارة: «ليس يحتمله» ومنها نسختنا، ورجح ذلك ابن رشيد في كتابه السنن الأبين: ٥٩. وهذا ما أثبته السخاوي في فتح المغيث وهو الصواب. وقد حاول الشيخ الدكتور حاتم عارف العوني الشريف في كتابه إجماع المحدثين: ۹۸ ، الدفاع عما أثبته محقق نسخة (خ)، ولم يوفق في ذلك. (۲) في (ق 1) و (ق (۲): «يحمله»، والصواب ما أثبته من معرفة علوم الحديث. انظر الهامش السابق. (۳) سقطت من (ق۱) و (ق (۲) وأثبتها من معرفة أنواع علم الحديث: ١٧. ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.