النوع الأول: الصحيح
يحصل ذلك، ومال إليه الغزالي ) . وإذا قلنا: إنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري، وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك، فقال: المستفيضُ وهوَ الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر، يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك.
ثالثها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبولِ. ولا شكّ أنَّ إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في (۳) إفادة (۳) العلم من القرائن المحتفة و من مجرد كثرة الطرق.
ثم بعد تقرير ذلك كله جميعا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدّمهُ: إِنَّ هذهِ الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر. لأنَّ المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك ، وما عداهُ ممَّا ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من () الصحيحين، والله تعالى(۱)
أعلم.
وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري حاصل به ) ، لو
اقتصر على قوله: العلم النظري. لكان أليق بهذا المقام.
أما اليقيني فمعناه القطعي؛ فلذلك أنكر عليه من أنكر؛ لأنَّ المقطوع بهِ لا يمكنُ الترجيحُ بينَ آحاده وإنَّما يقعُ الترجيح في مفهوماته. ونحنُ نجد علماء هذا الشأنِ قديمًا وحديثًا يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية، فلو كان الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك، وقد سلم ابن الصلاح
(۲) في (خ) و(ع): «من».
(۱) انظر: البحر المحيط ٣١٤/٣. (۳) بعد هذا في (ق ۱) و (ق ٢) كلمة غير مقروءة.
(٤) في (ق١): «تختلف».
(٦) سقطت من (خ) و (ع).
(0) في (خ) و(ع): (في). (۷) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٧
۲۰۱
ص ٢٠١