النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي (ت_ الفحل) — الصفحة ١٥١

النوع الأول: الصحيح أو أحدهما ، استدركها الحاكم واهما في ذلكَ، ظَانَّا أنهما لم يخرجاها). القسم الثاني : أنْ يكونَ إِسنادُ الحديث قد أخرجا) لجميع رواته، لا على سبيل الاحتجاج، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق، أو مقرونا بغيره. ويلتحق (۳) بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرّدَ بهِ أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه ما لم يتفرد به. فلا يحسنُ أنْ يقال: إنَّ باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنَّه ما (٤) خرج بعضها إلا بعد أن يتبين (٥) أَنَّ ذلكَ ممَّا لم ينفرد بهِ. فَما كانَ بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما . وقد عقد الحاكم في كتابِ (المدخل) بابًا مستقلا ذكرَ فِيهِ مِنْ أخرجَ لَهُ الشيخانِ في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلكَ، ثُمَّ إِنَّهُ معَ هذا الاطلاع يخرجُ أحاديثَ هؤلاء في المستدرك زاعمًا أنَّها على شرطهما. ولا شك في نزولِ أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاةُ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسنِ. والحاكم وإنْ كانَ ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع (۱) قال العراقي في التقييد والإيضاح: ۲۹: «إن قوله: أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين ليس كذلك، فقد أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح وهما منه في ذَلِكَ، وهي أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن...» الحديث رواه الحاكم في مناقب أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وقد ذكر الزركشي في نكته ۱ / ۲۰۰ ، ۲۱۰ عشرة أحاديث أخرجها الحاكم في المستدرك وهي في الصحيحين أو في أحدهما. (۲) في (ع): أخرجاه». (٤) سقطت من (ق٢). (۳) في (ق (۱) و (ق (۲): ويلحق». (٥) في (خ) و(ع): «تبين».
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.