التي تزعم أن الحرية هي نقيض الالتزام ، فظهرت فلسفة الحرية الاجتماعية وانبثقت منها نظرية الحرية والمسؤولية الاجتماعية في الإعلام التي ترى أن الإعلام والتعبير عن الرأي وحرية القول حق مرتبط بواجب ولذا فإن الحرية في هذه الحالة هي عدم مناهضة الصالح العام أو الواجب ولكن من الذي يحدد الواجب والصالح العام فإذا كانت الفلسفة فإن الفلاسفة يختلفون في تحديد الواجب والصلاح العام تبعاً لاختلاف البيئة والتنشئة الاجتماعية والأطر الفكرية والثقافية ، واختلاف المعايير
والموازين .
والواجب الذي تطرحه الفلسفة لا يمكن قبوله في التصور الإسلامي لأن الواجب عندنا ما أوجه الشرع والصالح العام ماكان مما يندرج في إطار مقاصد الشريعة وما يتصل بالمصالح المعتبرة لا المصالح الملغاة التي
أهدرها الشرع . وتأسيساً على ما تقدم يتبين لنا أن مفهوم الحرية في الواقع مُنتَم يرتبط بدين الأمة وإطارها العام وخصوصيتها الفكرية والثقافية وهذا ما يجعلنا نتوقف عن قبول حق الحرية الإعلامية على اعتبار أن هذا المفهوم يساوي مفهوم الحرية الإعلامية في الرؤية الإسلامية فالحرية في الإسلام ليست حقاً يمكن أن يتنازل عنه الإنسان كله أو بعضه ولاهي ضرورة ترتبط بحاجة انسانية يمكن التنازل عنها في سبيل المحافظة على الأمن الغذائي فيتحول الإنسان إلى مجرد بطن كبير لاصلة له بعالم
الروح أو الفكر
·
الكتاب — ص ٣