۹۳
عند علماء الإسلام، اعتنتْ بروايتها ودِرايتها الأماجد الأعلام، وهي : صحيحُ البخاري وصحيح مسلم وسُنَن أبي داود وسُنَن الترمذي، وسُنَنُ النسائي الصغرى، وقد اختلف في السادس ، فعند المشارقة هو «سُنَن ابن ماجه وعند المغاربة
كتاب الموطأ» للإمام مالك بن أنس .
وكانت الحاجة داعيةً لعمل أطرافٍ لهذه الكتب السبعة المذكورة، على طريقة الفهرست، لمعرفة موضع كل حديث منها، ومَكان كل روايةٍ مأثورة : شَرَعتُ في هذا على الوصف المشروح». ثم ذَكَرَ من سَبَقَهُ من العلماء بالتأليف في هذا
كتابي
الموضوع .
ثم قال في تبيين خِطَّتِهِ وطريقتِهِ في الكتاب: «وقد سلكت فيه مسلك من تقدمني من الترتيب، وبنيته على مثال تلك الأبنية مع التبويب، ولكني اقتصرت على بيان الرواية المصرح بها دون المرموزة ولم أذكر من رجال الإسناد غير مشايخ أصحاب الكتب السَّبْعَة، واقتصرْتُ على ذكر الصحابةِ رُواة الحديث، وتركتُ ذكرَ الوسائط التي بين الصحابي وبين شيخ صاحب أحدِ الكتب السَّبْعَة .
وقد اعتبرتُ المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات، بحيث تُذكَرُ من الحديث، ويُشار برموز الحروف إلى ما يوافقها في المعنى دون الكلمات، فعلى الطالب أن يعتبر في مطلوبه المعاني، وهذا أمر واضح لمن يتداول كتب الأطراف.
الرواية
وإن رُوي الحديث الواحد عن جملةٍ من الصحابة، ذكرتُ أسماءهم في مسندِ
واحدٍ منهم اكتفاء بحصول المقصود. وإذا أردت الاستخراج منه فتأمل في معنى الحديث الذي تُريدُه في أي شيء هو؟ ولا تعتبر خصوص الفاظه، ثم تأمل (الصحابي) الذي جاء عنه رواية ذلك الحديث، فقد يكون في السند عن عُمر أو أنس مثلاً، والرواية إنما هي عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث، فصحح (الصحابي) المروي اكشف عنه في محل اسمه تجده إن شاء الله تعالى . ورمزتُ للكتب السَّبْعَة بالحروف (خ) لصحيح البخاري، (م) لصحيح
ثم
ص ٩٣