ولكنه اختصر منه وحذف، فإن المزّيّ يَذكُرُ في كتابه كلّ شيوخ الراوي وكل تلاميذه، ويضع فوق اسم كل شخص منهم بالحمرة رمز الكتب التي فيها روايته، وهذا أقرب إلى نوع الفهارس، لأن الراوي قد يروي عن عشرين شيخاً مثلاً، وروايته في كل الكتب الستة ولكنه يروي عن فلان في البخاري وعن فلان في مسلم، وهكذا، ويكون لكل شيخ من شيوخه تلاميذ آخرون رووا عنه في أبي داود أو الترمذي مثلاً ـ فيكون تحديد موضع الرواية في كل راءٍ أشدَّ تقريباً لمعنى الفهارس، يُدرك
—
ذلك تمام الإدراك من عانى هذه الصناعة وولج مضايقها، ودرس طرقها . ولذلك كثيراً ما أتمنى أن أوفّق إلى ناشر يعينني على طبع «تهذيب الكمال» للمزي، لأبين فيه موضع رواية كل راءٍ في الكتب الستة وغيرها، بأرقام الصحف، ليكون الكتاب كتاباً وفهرساً لها معاً، ويكون هذا تحقيقاً لمقصد مؤلفه من التسهيل
والتيسير. توكيد معنى الفهرسة في كتب رجال الحديث : ومما يؤيد أن هذه الكتب في الرجال إنما وُضعت على معنى الفهارس، وأنه لم يمنعهم من جعلها فهارس تامةً إلا عدم وجود المطابع : أنهم كثيراً ما يذكرون في ترجمة الراوي موضع حديثه في الكتاب الذي روى له إذا كان للراوي حديث أو حديثان، ولم يذكروا مواضع أحاديث الرواة الذين في روايتهم كثرة، ومع ذلك فقد يَدلُّون على بعضها إذا كان في الإسناد معنى يَحتاجُ إلى نقد أو إيضاح .
ومَثَلُ ذلك : أن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي(١) ألف كتاب الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم (۲) مرتباً على الحروف والتزم في كل راءٍ مُقِل أن يدل على موضع حديثه من الصحيحين، فيقول مثلاً في ترجمة سعيد بن يُحْمِدَ : سمع ابن عباس عند
(1) ولد سنة ٤٤٨ ، ومات يوم الجمعة منتصف ربيع الأول سنة ٥٠٧ (٣٠ أغسطس سنة
۱۱۱۳م).
(۲) طبع في حيدار آباد بالهند سنة ١٣٣٣ .
ص ٥٦