تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك — الصفحة ٣٢

۳۲ هذا صحيحاً في رواية الآخر، فيُحتاجُ إلى إلحاقه بعد أن بشر وحُلَّ، وهو إذا خُطَّ عليه من رواية الأوَّل، وصح عند الآخر : اكتفي بعلامة الآخَرِ عليه بصحته . ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب : فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال : أجوَدُ الضرب أن لا يُطمِسَ المضروب عليه؛ بل يخطّ من فوقه خطا جيداً بيّناً، يدلّ على إبطاله، ويُقرأ من تحته ما خُطّ عليه . وروينا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب : فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه، مختلطاً بالكلمات المضروب عليها، ويُسمى ذلك «الشَّقِّ» أيضاً(۱) . ومنهم من لا يخلطه، ويُثبته فوقه، لكنه يعطفُ طَرَفي الخط على أول المضروب عليه وآخِرِه . ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويداً وتطليساً. بل يُحوِّقُ على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره، وإذا كَثر الكلام المضروب عليه فقد يُفعَلُ ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يُكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق؛ ويكتفي بدائرة صغيرة أول (۱) قال العراقي: «الشق: بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف. وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق، ولم يذكره الخطيب في «الجامع»، ولا في الكفاية»، وهو اصطلاح لأهل المغرب، وذكره القاضي عياض في الإلماع»، ومنه أخذه المصنف. وكأنه مأخوذ من الشَّقِّ، وهو الصدع، أو من شَقِّ العَصا، وهو التفريق، فكأنه فرَّق بين الكلمة الزائدة وبين ما قبلها وبعدها من الصحيح الثابت بالضرب عليها . والله أعلم . ويوجد في بعض نسخ علوم الحديث: النشقُ : بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون الشين، فإن لم يكن تصحيفاً وتغييراً من النساخ ، فكأنه مأخوذ من نَشِقَ الظبي في حباليه : إذا عَلِقَ فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة ،وإعمالها، بجعلها في صُورةِ وِثاق يمنعها من التصرف. والله أعلم .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.