تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك — الصفحة ٢٥

٢٥ الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره، إذا كان ثقةً موثوقاً بضبطه . قلت : وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقاً لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة . ولا يُجزىء ذلك عند من قال : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلدُ غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفاً حرفاً، حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا والله أعلم . صحة الرواية من أصل الراوي الذي لم يقابله : أما إذا لم يُقابل أصله بالأصل أصلاً فقد سُئل الأستاذ أبو إسحاق الإِسْفَرَائيني عن جواز روايته منه ؟ فأجاز ذلك. وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضاً، وبين شرطه، فذكر أنه يُشترط أن تكون نسخته نُقِلَتْ من الأصل، وأن يُبين عند الرواية أنه لم يُعارِض وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي : هل للرجل أن يُحدث بما كتب عن الشيخ ولم يُعارِض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يُعارِض ، قال : وهذا مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرةً قال فيها : أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. قلت : ولا بدَّ من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السَّقَط . والله أعلم . ثم إنه ينبغي أن يُراعِي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه : مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكوننَّ كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت. والله أعلم.
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.