الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال — الصفحة ٦٤٣

شرطاً في أصل ،الصحة وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط» (۱) . وقال الحافظ ابن رجب مبيناً أن هذا القول هو قول الجهابذة من النقاد: «وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري ... وقال: وما قاله ابن : المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ (٢) . وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول أيضاً فقال: «وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع في الصحيح المختار وفاقاً للبخاري وشيخه ابن المديني (۳). وقد أنكر بعض الأئمة على مسلم رحمه الله إنكاره لهذا القول الذي عليه جمهور المحدثين فقد قال الحافظ ابن رجب بعد تقرير هذا القول وتأييده : «فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم ؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول وأن القول بخلاف قولهم، لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم . . . » (٤). وقال الذهبي رحمه الله رداً على الإمام مسلم ومرجحاً قول ابن المديني والبخاري وغيرهما : (ثم إن مسلماً لحدةٍ في خُلُقه، انحرف أيضاً خُلُقه، انحرف أيضاً عن البخاري ولم . يذكر له حديثاً، ولا سماه في صحيحه بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة (عن)»، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا (۱) فتح المغيث : ١٦٥/١ . (۲) شرح علل الترمذي : ص ٢٧٢ (۳) طبقات المدلسين لابن حجر . (٤) شرح علل الترمذي : ص ۲۷۸ . ص ۱۲ ٦٤٨
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.