الايجاز في ايات الاعجاز — الصفحة ٣٥

البيع والربا عبارة لأنها المقصودة بالسوق ، وعلى الحل (۱) والحرمة إشارة لأنهما ليسا مقصودين به ، بناءً منه على أن المراد بالسوق في تعريف العبارة كون المعنى هو المقصود له ، فتكون العبارة والنص واحداً عنده . والعبارة أعم مطلقاً النص عند غيره . من 6 ثم قال الكمال : ودلالته على ما لم يقصد به أصلاً إشارة تحصل بالتأمل كالاختصاص بالولد نسباً من أبيه وعَلى المَولُودِ لَهُ ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] دون الأم ، فثبتت أحكام من انفراده بنفقته ، وبالإمامة والكفاءة وعدمها ما لم يخرجه الدليل . وزوال ملك المهاجر عن المال المخلف في لفظ للفقراء . وآية أُحِلَّ لَكُمْ ليلةَ الصيام ﴾ [البقرة : ۱۸۷] على الإصباح جُنبا ، وظهر أنها الالتزامية وإن خفي، فإن لم يرد سواه فكان مجازاً لزم عبارة لأنه المقصود بالسوق . وكذا في الجزء . قال شارحه : ويحتاج في الوقوف على المعنى الإشاري إلى تأمل ، فإنهم مُطْبقون على أنها لا تفهم من الكلام أول ما يقرع السمع ، حتى قيل الإشارة من العبارة كالكناية من الصريح . والظاهر والإشارة وإن استويا من حيث أن الكلام لم يسبق لهما ، قد افترقا من حيث أن الظاهر يعرفه السامع أول الوهلة من غير تأمل فيه ، والإشارة لا تعرف إلا بنوع تأمل واستدلال من غير أن يزاد على الكلام أو ينقص منه ثم إن كان ذلك الغموض يزول بأدنى تأمل فهي إشارة ظاهرة ، وإن كان محتاجاً إلى زيادة تأمل فهى إشارة غامضة . فلا جرم أن قال صاحب الكشف (۱) والمعروف أن دلالة العبارة : هي أن يدل اللفظ على معنى مقصود للمتكلم أصالة أو تبعاً ، فمثلاً قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا له فالتفريق بين البيع والربا معنى مقصود للمتكلم أصالة ، لأنه سيق للرد على الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا والمعنى الذي دلت عليه العبارة وهو مقصود تبعاً : ، هو حل البيع وحرمة الربا
الكتاب — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.