معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للإمام أبي عبدالله الحاكم
V
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الواحد والصلاة والسلام على النبي الخاتم، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فمما عالجه الحفاظ، وتناولوه بالتصنيف والتحرير؛ أنواع علوم الحديث، مما شمي في ما بعد مصطلح الحديث، وهذه العلوم من المقدمات المهمة، التي لا غنى لطالب علم الحديث عنها، فهي المُمَهدات لخوض غمرات هذا العلم الشريف، الموطآتُ لذلك، ومتقن هذه الأصول سائر على خطى ثابتة، ومعالم واضحة، سالم من التناقضات، آمِنُ من الخطأ في الواضحات، وقد وجد من تنقص هذا الفن الشريف، وادَّعى أنه ليس بذي جدوى، ولا تحته طائل، ثم وجد هذا القائل كثير الغلط في الحكم على الأحاديث، بين السقط في ذلك.
ومن عادة المتكلمين في هذا الفن أن يذكروا أهميته، وينشروا محاسنه، في مقدمة كتبهم، فإنَّ هذه الأصول المذكورة والأنواع المحررة، تتداخل في كل باب يطرقه المحدث، وفي كل نوع يُصنف فيه، من حيث معرفة الصحيح والضعيف، والمقبول والمردود، والعالي والنازل، والمتفق والمفترق، وما إلى ذلك.
وهي تمتزج أيضًا مع ما يعالجه الفقيه من التعامل مع الحديث الشريف، من حيث الناسخ والمنسوخ، والمصحف والمحرف، والمزيد من الألفاظ الفقهية والمحكم والمتشابه، وما إلى ذلك، ولذا نقول لا غنى للمحدث والفقيه عن هذه الأصول على حد سواء.
وقد يتنقص متنقص بعض أنواع علوم الحديث، ويزعم أن الحالي منها ما تعلق بمعرفة المتون والتفقه فيها، وأن ما سوى ذلك فضل عاطل، وزيادة في النقص، فقد أساء هذا القائل وتعدى وظلم.
ص ٧