(٢)
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للإمام أبي عبدالله الحاكم
ذكر النوع الرابع من معرفة علوم الحديث
١٤٣
النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانيد من الأحاديث
وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير
المسند (۳).
والمسند من الحديث:
أن يرويه المُحَدِّث عن شيخ يَظْهَر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شیخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (٤).
(۱) ليست في ري.
(۲) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه. (۳) كالمرسل مثلا، فقد اختلف في الاحتجاج به، ولذلك قالوا في الحديث الصحيح المجمع عليه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذ ولا
معللا.
قال ابن دقيق العيد: من لم يقبل المرسل منهم، زاد في حده أن يكون مسندا.. ثم ذكر هذا التعريف، وقال: لو قيل في هذا الحد الصحيح المجمع على صحته.. لكان حسنا أهـ من الاقتراح ( ص ١٨٦-١٨٧ ). (٤) هكذا وردت الجملة في الأصول التي عندي من رواية ابن خلف والبحيري، وفي النسخة ك، ولم يذكر في هامشها رواية أخرى، مع أن النسخة ك شاملة بهوامشها غالب الفروقات المذكورة في
النسخ.
وفي رواية الثغري وهي النسخة رجاءت العبارة هكذا:
المحدث أن يرويه عن شيخ بظهور سماعه، ليس يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]. وبين الحافظ ابن رشيد في السنن الأبين (ص) (٥٧ أن الجملة مضطربة في الأصول، وقال في سياق مناقشة الحاكم في قوله في ما يُستقبل من الكلام على المدلسين
ص ١٤٣