فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ت_ الزاهدي) — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ عن المناولة وهو أول أنواعها : (تعيينه) أي : المحدِّثُ الكتاب (المجاز) به ، (و) الشخص (المجاز له كقوله : أجزت لك ، أو لكم ، أو لفلان «صحيح البخاري» البخاري» أو جميع هذه الكتب . أما غير المجردة عن المناولة فسيأتي حكمها . (وبعضهم) كما قال القاضي عياض (حكى اتفاقهم) أي : العلماء ( على جواز ذا النوع . (وذهب) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي ) (الباجي) (۲) بالإسكان لما مر " نسبة لـ«باجة مدينة بالأندلس إلى نفي الخلاف) عن جواز الإجازة (مطلقاً) عن التقييد بهذا النوع ، وهو غلط) لما يأتي . (قال) أي الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة (والخلاف) إنما هو في العمل بها (قط) أي : فقط » ) أي لا في الرواية (4) ، (ورده) أي : ما قاله الباجي ، بل صرّح ببطلانه (الشيخ) ابن الصلاح الثقيلة ، أي : بأنه (للشافعي) ومالك (قولان فيها) أي (بأن) محففة من في الإجازة جوازاً ومنعاً . وقال بالمنع جماعات من المحدثين ، والفقهاء ، والأصوليين ورده أيضاً بما لخصه الناظم بقوله : (ثم بعض تابعي مذهبه أي : ١- كان من علماء الأندلس وحفاظها وقضاتها ، قدم بغداد وروى عن الخطيب ، وروى الخطيب عنه توفي سنة ٤٧٤هـ تذكرة الحفاظ» (۱۱۷۸/۳) ، «وفيات الأعيان» (٤٨٠/٢) ۲ - ساقط من د + راجع له إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص : ٣٦١-٣٦٢) . -L - الزيادة من د
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.