۳۲۱
عن المناولة وهو أول أنواعها :
(تعيينه) أي : المحدِّثُ الكتاب (المجاز) به ، (و) الشخص (المجاز له كقوله : أجزت لك ، أو لكم ، أو لفلان «صحيح البخاري» البخاري» أو جميع
هذه الكتب .
أما غير المجردة عن المناولة فسيأتي حكمها .
(وبعضهم) كما قال القاضي عياض (حكى اتفاقهم) أي : العلماء
( على جواز ذا النوع . (وذهب) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي ) (الباجي)
(۲)
بالإسكان لما مر " نسبة لـ«باجة مدينة بالأندلس إلى نفي الخلاف) عن
جواز الإجازة (مطلقاً) عن التقييد بهذا النوع ، وهو غلط) لما يأتي .
(قال) أي الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة
(والخلاف) إنما هو في العمل بها (قط) أي : فقط » ) أي لا في
الرواية
(4)
،
(ورده) أي : ما قاله الباجي ، بل صرّح ببطلانه (الشيخ) ابن الصلاح الثقيلة ، أي : بأنه (للشافعي) ومالك (قولان فيها) أي
(بأن) محففة من
في الإجازة جوازاً ومنعاً .
وقال بالمنع جماعات من المحدثين ، والفقهاء ، والأصوليين
ورده أيضاً بما لخصه الناظم بقوله : (ثم بعض تابعي مذهبه أي :
١- كان من علماء الأندلس وحفاظها وقضاتها ، قدم بغداد وروى عن الخطيب ، وروى الخطيب عنه توفي سنة ٤٧٤هـ تذكرة الحفاظ» (۱۱۷۸/۳) ، «وفيات الأعيان» (٤٨٠/٢)
۲ - ساقط من د
+
راجع له إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص : ٣٦١-٣٦٢) .
-L
- الزيادة من د
ص ٣٢١