الفقه بين دلالة القرآن واصطلاح الفقهاء :
DO قد تكون المشكلة من وجه آخر ، أن معظم العلماء والمفكرين المسلمين ، تاريخياً ، ، بسبب من الظروف السياسية التي أدت إلى انفصالهم عن الواقع ومتطلباته ، أو لأي سبب آخر ، صرفوا جهودهم كلها في استنباط الحكم التشريعي من الآيات دون الوقوف عند الأهداف الكثيرة الأخرى التى جاءت الآيات من أجلها ، وأنزلت للفت النظر إليها وإدراك أبعادها والتزامها في الحياة ، فجعلوا الآيات موضوع الدراسة هي آيات الأحكام التي وضعوا له أعداداً متقاربة ( ٣٠٠ - ٥٠٠ ) ، أما ما وراء ذلك من آيات السنن والقوانين والشروط التى قد تكون أكثر أهمية وأولى بالنظر من حيث البناء الحضاري ، وشروط القيام بأعباء الاستخلاف الإنسانى ، فلم يعيروها أدنى اهتمام ، أو الاهتمام الكافي على الأقل ، وبقيت آيات القرآن الأخرى ، على أهميتها ، تتلى للتبرك ، إلى درجة وصلت عند بعضهم وكأن القرآن كله أصبح كتاباً لفقه آيات الأحكام فقط ! حتى الآيات التي وردت لتبين أسباب سقوط الأمم وانهيار الحضارات ليأخذ المسلمون حذرهم، فلا تتسرب إليهم إصابات الأمم السابقة وعللها ، جعلوها دليلاً لصحة القياس التشريعي ، بعيداً عن سياقها الأصلى ! وتحضرني بهذه المناسبة : الآية التى عقب القرآن بها على غزوة بني النضير ، فقال تعالى بعد ذكر الأسباب التي كانت وراء هلاكهم : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يا أولى الأبصار ﴾ [الحشر : ٢ ] فجعلوا الآية دليلاً على القياس التشريعي . . أما أسباب قيام وسقوط الحضارة فلم يكن لها من المساحة الفكرية والاهتمام ما تتطلبه
وقد ترافق هذا العجز أيضاً - عند الفقهاء المتأخرين - في القدرة عن تعدية الرؤية حتى في الإتيان بمثال غير ما أتى به الأقدمون ، والمعروف أن الحكم التشريعي إنما يجيء ثمرة للوجود والبناء الإسلامي . بمعنى أن الحكم التشريعي لا ينشئ المسلم ، ولا ينشئ المجتمع ، وإنما ينظمه ويحميه . . ولعل ذلك كان سبب تأخر الآيات التشريعية إلى الفترة المدنية لتكون ثمرة لوجود فرد و جماعة وأمة وحضارة . . أما أن يكون الحكم التشريعي هو الأول والآخر ، فأعتقد أنه منهج خاطئ فى النظر إلى القرآن والتعامل معه ، على أهمية
.
الفقه التشريعي ، وأهمية معرفة الحلال والحرام .
لقد أصبح كل شيء يُفسر من خلال الحكم التشريعي ، فالسيرة تقرأ على أساس أنها فقه ، وتغيب عن الدارسين كل المعانى المطلوبة في التربية بالقدوة وأبعاد التأسى المطلوبة ، لتصبح فقه السيرة ، وفقه الحديث ، وفقه الكتاب ، وفقه السنة ، وليس الفقه بمعناه العام
٦٣
ص ٦٣