كيف نتعامل مع القرآن في مدارسة أجراها الاستاذ عمر عبيد حسنة — الصفحة ١٣٦

والسَّارِقَةُ طَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ ﴾ [المائدة : ٣٨ ] .. أنا كفرد ، مخاطب فيه أيضا ، لكن ما هى حدود الخطاب بالنسبة لى ؟ حدود الخطاب بالنسبة للحاكم هي إنفاذ الأحكام ؛ لأن الأمر في وسعه .. أما أنا ، طالما ليس في وسعى إنفاذ الأحكام ، فنصيبي من الخطاب أن أعمل ، وأن أجتهد فى إيجاد السلطة الغائبة ، ومعاونة الحاكم المسلم - إذا كان موجوداً - فى إنفاذ الأحكام . إذا كان عندنا للقاضى شروطه وصفاته - كما هو معروف ـ وللقضية المقضى بها ، وللشهود والبينات والقرائن مواصفات أيضاً ، وهو باب طويل قد لا يصل إليه إلا نماذج معينة من الناس ، فكيف يمكن أن نسلم مثل هذه القضية لناس غير مؤهلين لها من الرعاع ، فتنقلب الحياة الإسلامية إلى لون من شريعة الغاب ، والتناقضات ، والاضطراب ، والفوضى ، وما إلى ذلك ... أنا أردت من كلمة الخطاب القرآني للإنسان أن لكل إنسان نصيبه من هذا الخطاب .. الحاكم له نصيبه ، والفرد له نصيبه كذلك . الشعب يعاون الحكومة في تطبيق الأحكام ، أما العمل الذي تقوم به الدولة فلا يترك للأفراد ، ولا يطلب منهم ، فكيف أنظم الجهاد مثلاً ؟ الجهاد لابد له من أجهزة تشرف عليها الدولة .. فمثلاً الأمر الإلهى : جاهدوا في سبيل الله .. كيف يُنفذ ؟ لا يمكن للإنسان أن يخرج ويقاتل من نفسه ، لابد أن يسلم نفسه للدولة المسلمة ، كذلك القضاء، مر يحتاج في تحقيق الجرائم وإثباتها ومعرفة الجدير بالعقاب أو من تاب الله عليه ، كل ذلك يحتاج إلى تخصصات وأجهزة تشرف عليها الدولة . فإذا سقطت الدول الإسلامية ، فجهد الناس إقامة الدولة التي تقوم بوظيفتها .. أى أن نصيبهم من الخطاب إقامة الدولة .. وفى غياب الدولة ، لا يمكن أن أعطى الأفراد حقوق الدولة ... هذا باب إذا فتح ، فتحت معه أبواب الفوضى كلها ، وأبواب الهمجية ؛ لأن كل إنسان سيدعى أنه يقيم حكم الله وهو لا يدرى ما حكم الله .. وتتعدد السلطة .. إلخ ، الحاكم يقول للزانى : ( لعلك قبلت » .. يريد إسقاط الحكم عنه .. فإذا جاء من يريد إقامة الحكم بأي طريقة ، فربما صادم التعاليم الإسلامية وأضاعها . ويوجد الآن ناس كثيرون لا يوثق بفقههم ... ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.