وجاء في صحيح مسلم يسنده عن عبادة بن الصامت قال :
قال رسول الله : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيبُ بالشَّيِّبِ جلدُ مائة والرجم وفي رواية أخرى الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة (١) وبطبيعة الحال فإنه إذا فشا أمر المرأة التى أتت الفاحشة ورفع امرها إلى السلطان فإن الحاكم سيصدر حكمه عليها بما تستحقه بعد التثبت من التهمة وبعد التأكد من صحة وقوعها من المتهمة وسيقضي القاضي بما يلهمه الله وفقاً لأحكام الشريعة الغراء ولكن إذا كان الأمر مازال في طي الكتمان واطلع ولي أمر المرأة على وقوع شيء منها وأراد أن يكتم الأمر ستراً لعرضه وعرض المرأة فيمكنه أن يلجأ إلى ما جاء في الآيتين الكريمتين من إيذاء المرأة المرتكبة الفاحشة باللوم والتوبيخ أو الضرب والهجر ثم إمساكها في البيت ولا يسمح لها بالخروج منه حتى يتوفاها الله أو تتزوج ، ويكون هذا من باب حمايتها من الوقوع في الفاحشة مرة أخرى علاوة على ما فيه من تأديب وهذا يتفق مع أدب الإسلام وهدي القرآن في وأد
الفضيحة وعدم إشاعة الفاحشة.
قال تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ()
ولعل كتمان الأمر وستر الفضيحة يؤدي إلى ندم المذنب وتوبته من ذنبه
وصلاح عمله من بعد فيغفر الله له ويثيبه على توبته وحسن عمله. قال تعالى: ﴿ والذين إذ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك
(۱) صحیح مسلم مرجع سابق - المجلد السادس - الجزء الحادي عشر صفحة ١٨٨ - الحديث أقوال يرجع إليها في الكتاب من شاء الاطلاع عليها. (۲) سورة النور الآية .۱۹
١٨٩ وفي شرح
۷۱
ص ٧١